تحلیل ساختار حقوق کودک در ایران

بررسی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر مبنای پیمان نامه جهانی حقوق کودک

نویسنده : مریم شعبان دکترای جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایر

چکیده

وقتی ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، نامنسجم وجدا ازبستر و زمینه­ های اجتماعی و فرهنگی باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان آن جامعه است.

هدف ما شناسائی نقاط قوت، ضعف علمی و اجرائی حقوق کودک در ایران بود ( اول همه­ برنامه ­ها، اقدامات و ساختارهای حقوق کودک در ایران شناسائی و بعدتحلیل شد)

نتایج نشان می­ دهند تعارض در تعریف «کودک» و «کودکی» در ایران، عدم وجود نهاد مشخص برای سیاستگذاری، سیستم انکار دستگاه ­های متولی حمایت از کودکان، شکاف در بین تعاریف نهاد دین، قانون و حقوق و همچنین عدم انطباق مواد حقوقی تعریف­ شده با فرهنگ عامه، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده

تحلیل:ضمن تقدی از تلاش نویسنده دربیان نکته ضعفهای موجود، تحلیل ایشان ناقص است

اکنون پیشرفته ترین قوانین حمایت ازحقوق کودک را حتبی بالاتر از همه یا اکثریت کشورهای جهان دارد

شرق‌شناسی وارونۀ حقوق کودک با تأکید بر حقوق کودک ایرانی نوشته : غلامرضا جمشیدی ها ومریم شعبان

بر مبنای مطالعه‌ای اکتشافی، شش حوزۀ داخلی و خارجی که مبنای تعریف حقوق کودک در ایران هستند(قوانین ایران، سیاست‌گذاری‌های داخلی حاکمیتی، دولتی و سیاست‌گذاری‌های جامعۀ جهانی (بین‌الملل)، آیین دین اسلام و سیاست‌گذاری‌های جهان اسلام) را شناسایی و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شده است. جامعۀ ایران کودک را در خانواده و تحت ولایت والدین با اولویت منافع جمعی در خانواده و جامعه به حمایت از کودک می‌پردازد.

پیرو این اصل، کودک در خانواده حق حیات دارد، حتی اگر هنوز نطفه‌ای بیش نباشد. کودک مانند جامعه، حق استقلال، نداشتن استعمار و استحمار و همچنین نبود تحریم را دارد.

کودکان جوامع اسلامی از جمله ایران به حقوقی نیاز دارند که درپیمان‌نامه هاو کنوانسیون حقوق کودک بمدنظر قرار نگرفته‌اند؛ گویی حقوق کودک در منابع جهانی، خوانشی فرسنگ‌ها دور و جدا از زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی هستند. این موضوع، ضرورت ارائۀ «ساختار بومی حقوق کودک» را ایجاب می کند